• یکشنبه ۱۵ مهر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 977-4684-5
  • خبرنگار : 0584004
  • منبع خبر : ----

فرصت ۱۵ روزه استاندار به دستگاه های اجرایی؛
خباز: فهرست پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی ارائه شود

استاندار خراسان شمالی در فرصتی ۱۵ روزه به دستگاه های اجرایی تاکید کرد: فهرست پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی ارائه شود.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا خباز در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهارکرد: منطبق بر تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ و ماده ۲۷ قانون الحاق، دستگاه های اجرایی باید پروژه های ناتمام خود را به بخش خصوصی واگذار کند و ما باید از این ظرفیت قانونی و عقلانی برای تسریع در روند بهره برداری طرح ها و پروژه ها حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با مذموم دانستن نگاه اقتصاد دولتی، افزود: اقتصاد دولتی باید از ذهن تمامی مدیران خارج شود چرا که بر اساس پیش بینی یک سال گذشته اعتبارات مورد نیاز اتمام پروژه های ناتمام کشور افزون بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بنده تاکید دارم با اقتصاد دولتی نمی توانیم کشور را اداره کنیم و بخش خصوصی باید وارد میدان شود.

وی ادامه داد: اقتصاد درست یعنی کشور بر اساس درآمدهای مالیات و نه درآمد نفت اداره شود چرا که بهره برداری از پروژه ها تنها با تکیه بر اعتبارات دولتی، روند اتمام پروژه ها را طولانی می کند.

خباز مطرح کرد: اساسا کار دولت تصدی گری نیست بلکه کار اصلی دولت حاکمیت یعنی برنامه ریزی و نظارت درست است چرا که قرار نیست دولت نفت فروش و یا خدمات فروش باشد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری با اجاره دادن تفاوت دارد و قانونگذار به دنبال واگذاری مالکیت است و بار دیگر بر حمایت از بخش خصوصی تاکید می کنم و مدیران باید قدرت ریسک پذیری داشته باشند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس ظرفیت قانونی جدید تعقیب قضایی اشخاص برداشته و به کارگروه مربوط محول شده است بنابراین بدون هیچ هراسی از مشکلات احتمالی در آینده تا ۱۵ روز دیگر فهرست پروژه های قابل واگذاری خود به بخش خصوصی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه دهند.

خباز تصریح کرد: فهرست این پروژه ها باید به طور منطقه ای دیده شود بنابراین فرمانداران نیز پای کار باشند و تاکید دارم اگر دستگاهی پس از اتمام این مهلت در ارائه فهرست پروژه های خود اقدامی نکرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منطبق بر اختیارات قانونی خود برای تعیین تکلیف این پروژه ها و جبران عقب ماندگی ها اقدام کند.

وی گفت: با بهره مندی درست از این ظرفیت قانونی ما باید بلوغ اقتصاد غیردولتی خود را نمایان کنیم و تاکید دارم روند واگذاری به بخش خصوصی نباید طولانی شود چون عمر مفید پروژه اتمام می شود و در ادامه به اقتصاد استان لطمه می زند.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: